تُعد الشركات العائلية أحد المحاور الأساسية للاقتصاد الوطني، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل ما يقارب 90% من الكيانات التجارية المسجلة، وتسهم بنسبة كبيرة في توفير فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة، تتزايد الحاجة إلى دعم قانوني متخصص ومهني يواكب تطلعات هذه الكيانات نحو التوسع والاستدامة.