يُعد التوثيق ركيزة أساسية في حفظ الحقوق وتأكيد الالتزامات القانونية، إذ يُكسب العقود والمعاملات الصفة الرسمية ويُضفي عليها حجية قانونية أمام الجهات القضائية والإدارية. وتزداد أهمية التوثيق في ظل التطور المتسارع للأنشطة التجارية والاستثمارية، التي تتطلب سرعة في الإنجاز ودقة في الإجراءات وضماناً للامتثال النظامي.