كلمات تثقيفية تهم كل من له علاقة بالعقار؛ سواء كان بائعًا أو مشتريًا أو مؤجرًا أو مستأجرًا أو شخصًا معروفًا من قبل الوساطة العقارية أو عبر منشآت مرخصة.
وتشمل هذه الكلمات الهامة المتعلقة بالوساطة العقارية، وتوضح نطاقها، وأطرافها، ومقدار العمولة (السعي)، وتنظيمها، ومدى استحقاقها وحال الوسيط العقاري عند عدم توافق الصفقة.
أولًا: الخلفية النظامية: نظرًا لما للوساطة العقارية من أهمية في التعامل مع العقارات، فقد صدر نظام الوساطة العقارية بتاريخ 30 ذو القعدة 1443هـ، ونُشر في 23 ذو الحجة 1443هـ، كما صدرت اللائحة التنفيذية بتاريخ 24 جمادى الثانية 1444هـ،
ثانيًا: المفاهيم الأساسية
الوساطة العقارية: هي ممارسة نشاط التوسط في التعامل مع عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة، مثال ذلك:
1. تركي يملك عقارًا ويرغب في بيعه، فذهب إلى وسيط عقاري وطلب منه التسويق له، ولخبرة الوسيط العقاري وبراعته عرض هذا العقار على خالد فقرر خالد شراء العقار، فالوسيط مارس نشاط التوسط في الصفقة العقارية (البيع) بين تركي وخالد.
2. محمد تاجر في قطاع المطاعم، يرغب في افتتاح فرع جديد بمواصفات محددة، فمن وسيط عقاري يبحث عن عقار بهذه المميزات والمواصفات، فوجد الوسيط العقاري يمتلك هذا العقار صالح فقرر محمد يستأجر العقار من صالح، فالوسيط العقاري مارس النشاط التوسط في الشراكة العقارية (الاستئجار) بين محمد وصالح.
صفقة عقارية: بيع أو شراء أو تأجير عقار أو منفعته.
عقد الوساطة: يحدث بين الوسيط العقاري والطرف من الوساطة العقارية؛ تام لإتمام صفقة عقارية.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي او ائتماني، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية حسب أحكام النظام.
المحكمة: تخويل صادر من الهيئة الطبيعية للشخص أو اعتباري الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.
العمولة: يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.
ثالثا: شروط ممارسة الوساطة العقارية:
لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، ويجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا ومودعا لدى الهيئة العامة للعقار ومحدد المدة، في حال عدم تحديد المدة فيكون المؤتمر 90 يوما من تاريخه الكامل.
الرباعي: اللعبه (السعي):
· تسجيل العمولة بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن لم تكن بيعا، ومن القيمة إيجار السنة الأولى إن كانت إيجارا، ويصح التنسيق بين الوسيط العقاري والطرف بين (سواء أكان بائع ام مشتري) على أن تكون عمولة أكثر من 2.5% أو أقل منها.
· يتولى دفع عمولة الوكيل العقاري هو الطرف المتعاقد معه في عقد الوساطة.
· يصح أن يتم كتابة أكثر من عقد الوساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية، وفي هذه الحالة لا يجب أن يتجاوز مجموع ما يتطلبه الوسيط العقاري من عمولة 2.5% ويتحملها تمييزاً مستقلاً عن عقد الوساطة العقارية، ما لم تساعد أطراف عقد الوساطة العقارية على خلاف ذلك، في أن تكون نسبة 2.5% أو أقل منها.
· الوسيط العقاري مستحق للعمولة في الآتي:
لتغطية الصفقة العقارية التي تم التوصل إليها، وفقا لعقد الوساطة، خلال مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
· في حال استحقاق البيع أو المؤجر للعربون دون تجاوز الصفقة:
فيكون للوسيط العقاري بنسبة 25% من العربون، مالم يرغب في غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.
· هل للبحث عن أحد (البائع او المشتري) عمولة؟
التنفيذي لا يستحق عمولة ليس لسبب ما حسب أحكام النظام.
· متى لا تكون العمولة تستحقه؟
1. في حال عدم وجود عقد وساطة بين الأدلة.
2. إذا كان المشتري هو من وجد العقار دون وساطة.
حلقة:
لا تشمل الدعوى العقارية أن يختار المشتري بالعمولة (السعي) إذا كان المشتري قد وجد حقه بنفسه، ولم يوافق على عقد الوساطة، كما لا يشمل المشتري، إذا دفعت عمولة دون أن يقر عقد الوساطة وتريد أن تستمر على نسبة معينة، أن ترفع على المكتب العقاري ويطالب باسترداد المبلغ الذي دفعه.
