منصف راعيًا استراتيجيًا للملتقى القانوني لقطاع الأعمال بحائل
شاركت شركة منصف للمحاماة والاستشارات القانونية راعيًا استراتيجيًا في الملتقى القانوني لقطاع الأعمال، الذي نظمته غرفة حائل بالتعاون مع وزارة التجارة يومي 7 و8 أكتوبر 2026م، تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل.
وجمعت مشاركة منصف بين الرعاية الاستراتيجية وتقديم المحتوى القانوني المتخصص وإدارة الحوار المهني، من خلال ورشتي عمل ولقاءين حواريين تناولت موضوعات ترتبط مباشرة باحتياجات المنشآت وتطور قطاع الخدمات القانونية.
وشهد الملتقى حضور 1,080 مشاركًا، وتضمّن خمس جلسات حوارية وست ورش عمل، بمشاركة تسع جهات في المعرض المصاحب وسبعة مقدّمين للجلسات الاستشارية، وفق الإحصاءات الختامية للملتقى. كما شهد حفل التدشين حضور معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ عبدالعزيز بن سعود الدحيم، وعدد من المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن القانوني.
وجمع برنامج الملتقى ممثلين عن وزارة التجارة، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمحامين، والهيئة العامة للعقار، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، إلى جانب شركات ومكاتب المحاماة والخبراء المتخصصين.
ورش عمل ترتبط باحتياجات المنشآت
قدّم المحامي عبدالرحمن الهمزاني، شريك في شركة منصف، ورشة «نظام العمل ولوائحه»، التي تناولت الأحكام المنظمة للعلاقة العمالية، وحقوق أطرافها والتزاماتهم، وانتهاء العلاقة وآثارها، وسبل الوقاية من النزاعات العمالية وتسويتها.
كما قدّم المحامي عبدالـمجيد الفريدي، شريك في شركة منصف، ورشة «العلامات التجارية والملكية الفكرية»، لتسليط الضوء على حماية العلامات والأصول الفكرية للمنشآت، وأهمية التعامل معها بوصفها أصولًا تدعم تنافسية الأعمال وتحفظ حقوقها.
إدارة الحوار حول التشريعات ومستقبل المهنة
وأدار المحامي عبدالرحمن الهمزاني لقاء «التشريعات وبيئة الأعمال.. تحولات تصنع المستقبل»، بمشاركة وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة الأستاذ ماهر بن عثمان السعيد. وتناول اللقاء التطورات التشريعية وأثرها في بيئة الأعمال، والتوازن بين متطلبات الامتثال ونمو المنشآت، ودور القطاع الخاص في تطوير التشريعات.
كما أدار لقاء «مستقبل المهنة القانونية.. فرص الاستثمار والتحول»، بمشاركة عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الأستاذ فيصل المشوح، لمناقشة مستقبل الخدمات القانونية والفرص المهنية والاستثمارية، وأثر التقنية والتخصص في تطوير الممارسة القانونية.
وشملت اللقاءات الأخرى موضوعات المنازعات التجارية، والعدالة الرقمية، وحوكمة المنشآت العائلية، بمشاركة الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري؛ والأستاذ عثمان بن مفرح الزهراني، وكيل وزارة العدل المساعد للتطوير والأداء؛ والدكتور عبدالعزيز الراشد، مدير برنامج الوسائل البديلة لتسوية منازعات المنشآت والخلافات العائلية في المركز الوطني للمنشآت العائلية.
وخلال حفل التدشين، كرّم صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل الجهات المشاركة ورعاة الملتقى، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم أعماله وبرامجه المعرفية.
وتعكس مشاركة منصف اهتمامها بدعم الوعي القانوني لدى قطاع الأعمال، وإسهام فريقها في مناقشة القضايا التي تمس المنشآت، من تنظيم علاقات العمل وحماية الأصول الفكرية إلى مواكبة التشريعات وتطوير الخدمات القانونية.